مجاهدي خلق تقترح إرسال لجنة دولية لتقييم حالة حقوق الإنسان في إيران

مجاهدي خلق تقترح إرسال لجنة دولية لتقييم حالة حقوق الإنسان في إيران
2020/06/01 08:06

أطلقت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الإرهابية، دعوة لاستجداء الأصوات في العالم بذريعة الضغط على النظام الإيراني والتركيز على قضايا حقوق الإنسان، متجاهلة في الوقت ذاته الوضع المزري لحقوق الإنسان لعناصر المنظمة في ألبانيا.

وقامت المنظمة حتى الآن بتخطيط وتنفيذ إجراءات واسعة النطاق لضمان الإفراج عن المتهمين الأمنيين المرتبطين بها التي تعتقلهم السلطات الإيرانية.

واستندت مجاهدي خلق في إستجداء الأصوات على بيان أصدره 78 برلمانياً وشخصية سياسية من الأردن ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية والبحرين والجزائر ولبنان وتونس واليمن والعراق وسوريا وفلسطين إلى إطلاق سراح المعتقلين بدوافع أمنية داخل إيران.

ورأت المنظمة الإرهابية إن "الجمهورية الإسلامية زادت من عمليات القمع داخل البلاد ضد المعارضة خصوصاً مع تفشي فيروس كورونا المستجد"، زاعماً أن "طهران شنت موجة جديدة من عمليات الإعدام".

وسخرت منظمة مجاهدي خلق ماكنتها الإعلامية في الخارج للتذرع بأن اعتقال طالبين من النخب الإيرانية وهما "أمير حسين مرادي، وعلي يونسي" في 5 مايو/آيار الماضي، وأعلنت السلطات القضائية الإيرانية أن الطلاب المعتقلين على صلة بمنظمة منافقين خلق (مجاهدي خلق).

وأعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية عن أسماء 18 شخصًا آخرين اعتقلتهم الجمهورية الإسلامية العام الماضي رداً على احتجاجات شهدت عدة مدن إيرانية في منتصف نوفمبر الماضي على خلفية رفع أسعار البنزين.

وأكدت تقارير صحافية إيرانية إن بعض المحتجين الذين قادوا عمليات الشغب والنهب التي عمت بعض المدن الإيرانية في نوفمبر الماضي، كانوا على صلة بمنظمة مجاهدي خلق وعناصرها بالخارج الذين وضعوا الخطط لشن عمليات مسلحة تستهدف رجال الأمن.

وقال الموقعون من مختلف الجنسيات العربية على البيان إنهم "يدينون بشدة اعتقال هؤلاء الطلاب النخبويين وندين أي أعمال قمعية تقوم بها الجمهورية الإسلامية، كما طالبوا بإرسال لجنة لتقصي الحقائق بما يتوافق مع اتفاقيات جنيف والقانون الدولي".

وطالب البيان الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان  التابع للأمم المتحدة والمقررين الخاصين وقادة المجتمع الدولي للاجتماع مع هؤلاء السجناء بإرسال بعثات دولية لتقصي الحقائق إلى إيران وزيارة السجون الإيرانية.

واللافت في الأمر إن البيان الذي صدر عن هؤلاء جميعهم من الأشخاص المقربين من منظمة مجاهدي خلق ويتلقون أموالاً منها، وهناك نقاط مشتركة بينهما، مما يدل على أن مصدر هذه البيانات هو وحدة المرجع. النقاط المشتركة الرئيسية هي:

1 - محاولات الإفراج عن المشتبه بهم في قضايا أمنية خطيرة.

2 – محاولات لإرسال فرق دولية لتقصي الحقائق للقاء السجناء السياسيين والعناية بشؤونهم.

3. مزاعم بتدهور أوضاع السجناء (خاصة السياسيين) بسبب فيروس كورونا.

4. خلق الانسجام والتناغم مع مطالب منظمة مجاهدي خلق الإرهابية في الساحة الدولية والإقليمية، وتبييض صورة هذه المنظمة الإرهابية التي لها تاريخ طويل في انتهاكات حقوق الإنسان.

5 - الابتزاز ضد القضاء (ولا سيما رئيس القضاء إبراهيم رئيسي) مع التركيز على مسألة الإعدام التي حدثت عام 1988.

وتعد هذه البيانات ضمن جولة جديدة من مجموعات الضغط السياسي على المستويين الإقليمي والدولي، يبدو أن المنافقين يسعون إلى موجة جديدة من انتهاكات حقوق الإنسان ضد إيران مع التركيز على المعتقلين، على أقل تقدير.

والملاحظة الأهم من كل ذلك إن البيان إن صح صدوره فإن الموقعين عنه لم يعرف منهم أي أحد.

اكتب تعليقك على هذا المحتوى أو المقال
الرجاء الإنتظار
تم إرسال رسالتك (تعليقك) بنجاح